به گزارش «راهبرد معاصر»؛ با وجود کشف میدان دریایی غزه تقریباً بیش از ۲۱ سال پیش، منابع خشکی آن همچنان به بهرهبرداری نرسیده و تاکنون در نتیجه مداخلات رژیم اشغالگر صهیونیستی و عبور از آرمان فلسطین به وسیله برخی از کشورهای منطقه از توسعه آن جلوگیری شده است. فلسطین چندین بار به دنبال توسعه این میدان بود که منابع آن نقش مهم و اساسی در حل مشکل بحران انرژی، تقویت امنیت و استقلال انرژی فلسطین ایفا میکند.
در اواخر سال ۱۹۹۹، در ۳۰ کیلومتری سواحل نوار غزه، دولت فلسطین بیش از ۱.۱ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی را در آبهای سرزمینی خود کشف کرد. تشکیلات خودگردان فلسطین عملیات اکتشافی در منطقه نزدیک غزه را به کنسرسیومی از BG که در آن زمان وابسته به British Gas بود و قبل از اینکه به وسیله «شل» یا صندوق سرمایه گذاری فلسطین خریداری شود، واگذار کرده بود. با نزدیک شدن به سال ۲۰۰۰، در عمق ۶۰۰ متری زیر سطح دریا، این ائتلاف به مقادیری گاز رسید که در دو میدان توزیع شده است که بزرگترین آنها میدان دریایی غزه و دیگری میدان «مرزی» نام دارد.
تخمین زده می شود میدان دریایی غزه حاوی بیش از یک تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی است و ظرفیت تولید گاز با نرخ ۱.۵ میلیارد متر مکعب سالانه از این دو میدان گازی وجود دارد.
از زمان کشف میدان گازی دریایی تاکنون سیاستها و مداخله های رژیم صهیونیستی مانع از برداشت گاز از این میدان و بهرهمندی از منابع آن شده است که نشاندهنده پیگیری اشغالگران برای وابستگی فلسطین به آن در زمینه انرژی و استقلال نداشتن آن است.
بلافاصله پس از کشف میدان دریایی غزه، مذاکرات میان تشکیلات خودگردان فلسطین و شرکت انگلیسی BG در سویی و رژیم صهیونیستی در سوی دیگر برای هماهنگی بیشتر در چارچوب توافق اسلو آغاز شد. فلسطینیها حق استخراج ثروت از سرزمینهای خود را دارند، اما در عین حال به اشغالگران صهیونیست حق میدهند کشتیرانی را به دلایل امنیتی ممنوع کنند.
بلافاصله پس از کشف میدان دریایی غزه، مذاکرات میان تشکیلات خودگردان فلسطین و شرکت انگلیسی BG در سویی و رژیم صهیونیستی در سوی دیگر برای هماهنگی بیشتر در چارچوب توافق اسلو آغاز شد
پیمان اسلو توافقنامه صلحی است که در سال ۱۹۹۳ در دوران بیل کلینتون، رئیس جمهور اسبق آمریکا میان سازمان آزادی بخش فلسطین و رژیم صهیونیستی امضا شد. این مذاکرات شامل تأمین خریداران گاز فلسطینی بود که از میدان دریایی غزه استخراج میشد و با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی آن زمان هنوز واردکننده منابع انرژی و هیچ کشفی در سرزمینهای اشغالی انجام نداده بود، نخستین نامزد خرید گاز فلسطینیها شد.
با وجود این، اشغالگران صهیونیست به بهانههای امنیتی مانعی جدی بر سر راه توسعه میدان دریایی غزه باقی ماندند. با تشدید وقایع انتفاضه الاقصی در سال ۲۰۰۰ آریل شارون، نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی از انجام خرید گاز به بهانه جلوگیری از تأمین مالی تروریسم خودداری کرد.
در سال ۲۰۰۶ با فرض تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی به ریاست ایهود اولمرت، مذاکرات مجدد بین این رژیم و شرکت انگلیسی BG به عنوان کاشف میدان ازسر گرفته شد، اما تل آویو عبور خط لوله و حمل و نقل را مشروط به کنترل گاز صادراتی به نوار غزه کرد که دست آخر به وسیله شرکت انگلیسی رد شد. در واقع، شرط رزیم صهیونیستی این بود ابتدا گاز استخراج شده از میدان دریایی غزه از خطوط لوله به شهر عسقلان وارد و سپس به غزه ارسال شود که یعنی رژیم صهیونیستی میخواهد مقادیر گازی که به نوار غزه میرود، کنترل کند تا در مواقع لازم آن را کاهش دهد.
از آن زمان هرگونه مذاکره جدی بین فلسطین و رژیم صهیونیستی درباره میدان دریایی غزه متوقف شد و این پرونده با پیروزی حماس در سال ۲۰۰۷ برای اداره نوار غزه و سپس کشف میادین گازی «تامار» و «لویاتان» با ذخایر عظیم به وسیله رژیم صهیونیستی در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ باعث افزایش ناسازگاری در زمینه مذاکرات میدانی شد و با تبدیل رژیم صهیونیستی از واردکننده سوختهای فسیلی به صادرکننده آن پرونده پیچیدهتر شد.
در سال ۲۰۱۵ شل اینترنشنال BG بازوی اکتشاف بریتیش گاز را در قراردادی خریداری کرد که در آن زمان به عنوان بزرگترین معامله در بخش انرژی چند دهه اخیر توصیف شد. به این ترتیب شل مالک حق توسعه میدان گازی دریایی غزه با ۵۵ درصد سهم شد، اما ترجیح داد آن را به دلیل سختی توسعه و بهره مندی از منابع آن ترک کند.
تاکنون و با وجود ادعای رژیم صهیونیستی در ژانویه ۲۰۲۰ مبنی بر اینکه مجمع گاز شرق مدیترانه کاتالیزوری برای توسعه میدان فراساحلی غزه خواهد بود، مشخص نیست توسعه این میدان و استخراج گاز از آن چه زمانی آغاز خواهد شد.
پس از خروج شل از میدان، تشکیلات خودگردان فلسطین ائتلاف جدیدی با سهامداران جدید متشکل از صندوق سرمایه گذاری فلسطین و شرکت پیمانکاران تلفیقی با سهم ۲۷.۵ درصدی برای هر کدام تشکیل داد که ۴۵ درصد آن نیز به یک شرکت توسعه دیگر اختصاص یافت. سپس وضعیت عدم قطعیت درباره توسعه میدان دریایی غزه باقی ماند تا اینکه پس از تأسیس مجمع گاز مدیترانه شرقی برای گاز در پایان سال ۲۰۱۹ دوباره گفتوگوها در این زمینه آغاز شد. مجمع گاز مدیترانه شرقی شامل هفت کشور مصر، اردن، فلسطین، یونان، ایتالیا، قبرس به همراه رژیم صهیونیستی است.
در فوریه ۲۰۲۱ وزارت نفت مصر به نمایندگی از شرکت هلدینگ گاز طبیعی مصرEGAS، یادداشت تفاهمی با شرکای میدان گازی فراساحلی غزه، صندوق سرمایه گذاری و شرکت پیمانکاران تلفیقی امضا کرد. هدف از این یادداشت تفاهم توسعه میدان غزه، کار بر روی تأمین نیازهای فلسطین به گاز طبیعی و امکان صادرات بخشی از تولید آن به مصر است.
تاکنون و با وجود ادعای رژیم صهیونیستی در ژانویه ۲۰۲۰ در جریان سومین نشست وزیران مجمع گاز شرق مدیترانه مبنی بر اینکه این مجمع کاتالیزوری برای توسعه میدان فراساحلی غزه خواهد بود، مشخص نیست توسعه این میدان و استخراج گاز از آن چه زمانی آغاز خواهد شد.
با هر جلسه مجمع گاز مدیترانه شرقی، بیانیههای مصر و فلسطین در مورد حق فلسطین برای توسعه منابع گازی خود منتشر میشود؛ به طوری که طارق الملا، وزیر نفت مصر در حاشیه نشست وزیران مجمع گاز مدیترانه شرقی که اواسط ژوئن ۲۰۲۲ برگزار شد، بر موضع قاطع و حمایت کشورش از حقوق فلسطین در بهره برداری از منابع طبیعی و حاکمیت آن تاکید کرد. وی گفته بود، مصر از حمایت از هر اقدامی که میتواند به توسعه اقتصاد فلسطین کمک کند دریغ نمیکند.